راههايى كه بجاست كه آدمى از آن طريق قاطع شود و نوع انسانها از اين راه قاطع مىشوند ( مثل خبر متواتر ، نص قرآنى و . . . كه يقين‌آور است . ) و چه از طرق غير متعارف باشد ؛ يعنى از راهى قاطع شده كه نبايد قاطع مىشد و به جا نبود كه قاطع شود و اين راه نوعا يقين‌آور نيست . ( مثل خواب ديدن ، استخاره زدن ، خبر واحد و . . . ) حال عقلا فرقى ندارد كه قطع از چه راهى حاصل شود ؟ از هر راهى كه حاصل شد حجّت است ؛ يعنى عند الإصابة موجب تنجز واقع است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است و عند الخطأ موجب عذر است و عقاب را از قاطع برمىدارد . سرّ مطلب آن است كه حاكم به حجيّت قطع ، عقل انسان است و مناط حكم عقل به حجيّت قطع ، انكشاف واقع و طريق و كاشف بودن قطع از واقع است ، آن هم به نوع كشف تام و كامل اين مناط در مطلق قطع وجود دارد ( چه قطع از طرق متعارف حاصل شود و چه از راههاى غير متعارف . ) قطع كه آمد مكلف قاطع صددرصد واقع را مىبيند و حالت منتظره ندارد و هيچ عذر و بهانه‌اى براى او نيست كه امتثال نكند . در قبال اين مطلب سخنى شيخ اعظم در رسائل از كاشف الغطاء نقل كرده كه قطع قطاع ( و زودباور كه غالبا از هر راهى قاطع مىشود ؛ و لو راه متعارف نباشد . ) حجّت نيست و به شك كثير الشك قياسى كرده كه ارزشى ندارد و قابل اعتناء نيست . « 1 » ولى پاسخ همان است كه از زبان مرحوم آخوند شنيديم و شيخ هم در اوّل رسائل « 2 » تصريح كرده كه قطع طريقى مطلقا حجّت است ؛ يعنى براى هركسى حاصل شود و از هر راهى حاصل شود ، نسبت به هر امرى حاصل شود . در هر زمان و مكانى كه باشد و اين خصوصيات در قطع طريقى دخالتى ندارند . پس قطع طريقى مطلقا حجّت است . قوله : نعم : و اما قطع موضوعى ( موضوعى شرعى ) : از آنجا كه شارع مقدس اين قطع را در موضوع حكمش اخذ كرده است ، زمام امر آن بدست خود شارع است و بايد دليل آن را ملاحظه كرد كه آيا در لسان دليل مطلق القطع ( هر قطعى از هر راهى و براى هركسى و در هر موردى ) موضوع حكم واقع شده يا قطع خاصّ را موضوع قرار داده ؟ مسئله از لحاظ

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 13 . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 3 .